نزع السلاح الكيمياوي للنظام السوري

 بسم الله الرحمن الرحيم 

مركز الثورة العربية للأستشارات العسكرية 

نزع السلاح الكيمياوي للنظام السوري 

السلاح الكيمياوي السوري سلاح ردع إستراتيجي ملك للشعب السوري والأمة ولكن النظام أستخدم هذا السلاح لقتل الشعب جماعياً في 11موقعا كان أخرها الغوطة الشرقية يوم 21 اب – أوغسطس الماضي مما اسفر عن وقوع أكثر من 1300 شهيد فضلا عن أستمراره بسياسة القتل والدمار باستخدام الأسلحة التقليدية الأخرى منذ أكثر من عامين ونصف . 

بات بما لايقبل الشك أن هناك صفقة وراء استخدام النظام للسلاح الكيمياوي على الغوطة الشرقية تتلخص في أثارة ازمة دولية على استخدام هذا السلاح ومن ثم تدمير المخزونات والمنشأت والمراكز الكيمياوية مقابل بقاء النظام في السلطة وضمان عدم وقوع تلك الأسلحة بيد الثوار. والعملية بمجملها تصب في صالح اسرائيل وأمنها القومي باعتبار هذا السلاح استراتيجي يحقق الردع للسلاح النووي والكيمياوي الصهيوني .
بدأت سوريا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بتصنيع العوامل الكيمياوية بخبرة روسية ومصرية لغاية ردع السلاح النووي الأسرائيلي. وتقدرش كمية هذه العوامل ب1000 طن ومن ثلاث انواع غاز السارين والخردل وال( في اكس). والمخزون السوري مخزن جزئيا بصفة ثنائية اي على شكل مادتين كيمياويتان يتم مزجهما قبل الاستخدام والتعبية في وسائل الاطلاق. وتنتشر مخازن ومستودعات السلاح الكيمياوي في مناطق عدة ويتم السيطرة على الجهد الكيمياوي من قبل أعلى المستويات في النظام. وسوريا لم تصادق على المعاهدة الدولية لتحريم الأسلحة الكيمياوية . 

وافق النظام على المقترح الروسي لوضع الاسلحة الكيمياوية تحت المراقبة تجنباً لوقوع الضربة الامريكية المحتملة التي يخشى تداعياتها النظام وحلفائه روسيا وايران وحزب الله وحكومة المالكي. 



مميزات الأسلحة الكيمياوية 

اولا – سلاح ردع ودمار شامل وقتل جماعي ذات تأثير مادي ومعنوي . وإستخدام كميات محدودة من الغازات يوقع ضحايا أكبر بالمقارنة بتأثير الاسلحة التقليدية وهذا برز بوضوح في الغوطة الشرقية. 

ثانيا- رخيص التكاليف وتتيسر المواد الأولية ذات الأستخدام المدني والتي يتم تصنيعها الى غازات سامة في مختبرات كيمياوية متخصصة. 

ثانيا- توفر الخبرات السورية والمشورة الأجنبية للتصنيع تحت غطاء المبيدات الزراعية والمنظفات والمواد الأخرى ذات الاستخدامات المدنية. 

رابعا- توفر وسائل أطلاق وإيصال العوامل الى أهدافها لدى النظام ( الطائرات والصواريخ والمدفعية وقاذفات الصواريخ الخفيفة والالغام).
السيناريو المتوقع 

في ضوء التجربة العراقية سيصار الى اصدار قرار من مجلس الامن لنزع أسلحة النظام ووضع الألية التي تتضمن تشكيل لجنة خاصة تضم مراقبين دوليين من ذوي الاختصاص في مراقبة وكشف وتدمير الأسلحة الكيمياوية.
عمل اللجنة هو القيام بعمليات الكشف والاستطلاع عن اسلحة الدمار الشامل ومن ثم تدميرها الذي يكون عادة بطريقتين إما بالحرق في مصانع خاصة وهذا خاص بالنسبة للقذائف والقنابل الكيمياوية أو ابطال مفعول المواد كيمياوياً بمعاملتها بمواد أخرى.
ستواجه اللجنة المتشكلة صعوبات في تحديد المواقع ونقص البيانات والمعلومات عن الأسلحة المتيسرة ومواقعها، وسيلعب النظام مع اللجنة لعبة القط والفأر وسيحاول إخفاء الاسلحة عن انظار المفتشين فضلاً عن مشكلة أمن وحماية اعضاء اللجنة في ضوء الموقف الحالي وفقدان الامن واستمرار الفعاليات العسكرية وصعوبة التنقل.
ومن التجربة قد يكون من بين المراقبين هم بالأصل أعضاء في الدوائر المخابراتية الأجنبية لجمع المعلومات والتجسس. 

وينبغي تحديد فترة عمل اللجنة مسبقاً وعدم السماح للنظام بالمماطلة والتسويف والاستمرار بالقتل اليومي والتخريب .